اشاره

ایران که در نقاط مختلف خود شیعیان را جای داده است، از دیرباز از مراکز مهم تشیّع محسوب می‌شده و محل فعالیت وکلای ائمه علیهم السّلام بوده است. تعیین دقیق حدود مرزی ایران در دوران مورد بحث، یعنی قرن 2 و 3 و ثلث اول قرن چهارم هجری، کاری دشوار است. پس از فتح ایران به دست مسلمانان، مرزهای پیشین ایران در عصر امپراتوری ساسانی از بین رفت و خاک ایران ضمیمه دولت وسیع اسلامی شد. از قرن سوم به بعد نیز حکومت‌های متقارن، هریک در بخشی از ایران، دولتی تشکیل دادند. از این رو در دوران مورد بحث، ما با یک حکومت فراگیر در تمامی خاک ایران مواجه نیستیم تا بر اساس آن، مرزهای این سرزمین را تعیین کرده و نمایندگان ائمه علیهم السّلام را شناسایی کنیم. با توجه به این سخن، به ناچار همان مرزهای ایران در آخرین سال‌های حاکمیت دولت ساسانی را معیار قرار داده و به تبع آن، شهرها و مناطق را متعلق به ایران قلمداد می‌کنیم.
به گفته برخی از محققان، حدود مرزی ایران در دوره ساسانی، قابل انقسام به دو قسمت است: حدود قطعی، و حدود تقریبی. حدود قطعی، از رأس خلیج فارس تا هیت در ساحل راست رود فرات، و سپس سیرسه‌زیوم و نواحی غربی ارمنستان تا کوه‌های قفقاز امتداد داشت. بنابراین تقریبا تمامی قفقاز و ایبری (گرجستان امروزی) و ارّان و آذربایجان جزو ایران بود. از سمت شرق نیز در عصر انوشیروان، جیحون سرحدّ ایران
سازمان وکالت، جباری ،ج‌1،ص:111
شد و همین‌طور سکستان (سیستان امروزی و تمامی افغانستان) نیز به ایران تعلق داشت. سرحدّ ایران در این قسمت، کوه‌های سلیمان و هندوکش بوده است. البته برخی از مستشرقان هم‌چون هرتسفلد آلمانی، بعضی از نواحی هندوستان را نیز جزو ایران عصر ساسانی برشمرده‌اند. به هر تقدیر، با توجه به آنچه گذشت، می‌توان مدعی شد که مناطقی از ماوراء النهر که در پژوهش حاضر مورد اشاره قرار گرفته است، جزو ایران آن عصر به شمار می‌آمده است. 0215712خ‌0 191 خ برخی از نقاط ایران در سابقه تشیّع مقدم بر دیگر مناطق‌اند. نقاطی هم‌چون قم و آوه، و سپس مناطقی از خراسان هم‌چون نیشابور و بیهق، از مراکز اصلی و قدیمی تشیع به شمار می‌آیند. نقاط دیگری هم‌چون مناطق جبال، مثل همدان و قزوین، و مناطق آذربایجان، مثل ارّان و اردبیل، و منطقه سیستان و منطقه طبرستان، و مناطقی از آسیای میانه، هم‌چون بلخ و هرات و سمرقند، به شهادت نصوص تاریخی زیر پوشش سازمان وکالت بوده‌اند. فعالیت وکلای نواحی مختلف در ایران، گاهی آن‌چنان منسجم و هماهنگ بوده است که همگی با فرمان وکیل واحدی عمل می‌کردند؛ برای نمونه، در عصر دومین سفیر، «محمد بن جعفر اسدی» در ری، کار نظارت بر عملکرد وکلا دیگر مناطق ایران، به خصوص مناطق شرقی را عهده‌دار بود.
اکنون با توجه به شواهد موجود، نحوه حضور سازمان وکالت در ایران را بررسی می‌کنیم.



برچست ها :